استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 22 و 23 يناير الجاري بحضور وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية.
وضم الاجتماع 6 جلسات نقاشية و 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.
وافتتح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم صندوق النقد الدولي عرضا في الجلسة الأولى حول “مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل”، حيث تم التطرق إلى مصادر المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسبل الإصلاحات والتخفيف من المخاطر، وتوفير أطر تحليلية واسعة النطاق لصانعي السياسات من أجل تقبل المخاطر المالية بشكل كامل بكافة أبعادها، والدعوة لتكثيف جهود السلطات لبناء قدرتها على تحديد وتقييم شامل للمخاطر المالية ومدى تعرض الميزانية لها، تلا ذلك مداخلات من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تبعها مناقشة مفتوحة من وكلاء وزارات المالية العرب.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى “الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات النظيفة والمتجددة” مع مداخلات عن ذات الموضوع من عدد من الدول العربية، وطرحت ورقة عمل البنك الدولي التأثيرات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغير المناخ واتجاهات السياسات لتعزيز التحول الأخضر، وأدوات السياسة المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخلال الجلسة تم تقديم عرض دولة الإمارات المتضمن تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وخلال الجلسة الثالثة قدم صندوق النقد العربي عرضا تقديمياً حول “الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال”، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى “التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي”
وبدأ اليوم الثاني من الاجتماع بالجلسة الخامسة التي تتناول “دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي”، وفي الجلسة السادسة يتم استعراض “تجارب الدول العربية على صعيد تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي”، فيما تعرض الجلسة السابعة تجارب الدول العربية على صعيد توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وشاركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعرض التقديمي للجلسة الثامنة حول “التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة: جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية”، وضمت مداخلة من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.
أما الجلسة التاسعة فهي عن “تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي”، وشهدت مناقشة مفتوحة لوكلاء وزارات المالية العرب، استعرضت فيها وزارة المالية الإماراتية انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات والتي يمكن تلمسها من خلال الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية، وتميز حكومة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كواحدة من الأكثر كفاءة مالياً ومواكبة للمتغيرات العالمية، الأمر الذي يؤكده نجاح الدولة ومرونة منظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق التحول الرقمي لخدمات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام يعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتطرقت الجلسة الختامية إلى التحضير للاجتماع الخامس عشر لمجلس وزراء المالية العرب، بتاريخ 22 مايو 2024 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث ستعقد الدورة الاعتيادية الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة.
(انتهى)